شکست ماتئوش موراویسکی در تشکیل دولت جدید لهستان/ دونالد تاسک به میدان می‌آید

به گزارش قدس آنلاین، حدود یک ماه پس از انتخابات در لهستان، ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر قبلی در جستجوی اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت جدید که از طرف رئیس جمهور به وی محول شده بود شکست خورد. همه احزاب اصلی مخالف، ائتلاف با حزب محافظه کار ملی قانون و عدالت (PiS) موراویسکی را رد کردند. این امر به وضوح نشان می دهد که موراویسکی نمی تواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب برای اولین بار از سال ۲۰۱۵، حزب قانون و عدالت لهستان اکثریت حاکم در پارلمان را ندارد. حالا می توان پیش بینی کرد که آندری دودا، رئیس جمهور لهستان اکنون دونالد تاسک، رهبر مخالفان را مأمور تشکیل دولت خواهد کرد. شخص دودا از حامیان روی کار آمدن مجدد حزب حاکم قانون و عدالت در کشورش بود و بنابراین انتقادات زیادی از تصمیم او برای سپردن ماموریت به موراویتسکی برای تشکیل دولت با وجود همه ناامیدی ها و احتمال بالای شکست وی وجود داشت.

حزب قانون و عدالت لهستان به عنوان قوی ترین نیرو در انتخابات پارلمانی ۱۵ اکتبر ظاهر شد. با این حال، جناح مخالف متشکل از احزاب لیبرال و چپ اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد.

چندی پیش سه حزب اپوزیسیون در لهستان با توافق درباره تشکیل دولت آینده آمادگی خود را برای تشکیل دولت جدید به‌رهبری "دونالد تاسک" اعلام کردند.

در انتخابات ۱۵ اکتبر، ائتلاف شهروندان لیبرال ـ محافظه کار (KO) به‌رهبری دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا، همراه با حزب محافظه‌کار راه سوم و ائتلاف چپ لویکا، اکثریت واضحی را در مجلس سفلی به دست آوردند.

در سال‌های اخیر، تحت حکومت حزب قانون و عدالت اختلافات مکرری با کمیسیون اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو این منطقه بر سر سیاست مهاجرت و مسائل مربوط به حاکمیت قانون وجود داشته است. تاسک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر لهستان و سپس رئیس شورای اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۲۱ او به سیاست لهستان بازگشت.

سه حزب اپوزیسیون که خواهان پیوستن به نیروهای تحت‌رهبری دونالد تاسک، نخست وزیر سابق هستند، خواهان همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و سیاست آشتی‌جویانه‌تر در قبال آلمان هستند.

"شیمون هولونیا"، نماینده طرفدار اروپا، هفته گذشته به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. انتظار می‌رود که مجلس جدید بسیاری از قوانینی را که حزب حاکم قبلی در سال‌های اخیر معرفی کرده است، لغو کند.

هدیه خوش آمد گویی کمیسیون اروپا به اپوزیسیون لهستان

پس از موفقیت اپوزیسیون در انتخابات لهستان، اتحادیه اروپا می‌خواهد برای این کشور سرمایه اولیه برای انرژی پاک را فراهم کند. همچنین اگر اصلاحات قانون اساسی دنبال شود، وجوه بلوکه شده به ارزش میلیاردها ممکن است دوباره به لهستان سرازیر شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا البته رسماً این اقدام خود را با بیان اینکه لهستان به دلیل تورم نسبتاً بالا و جنگ در اوکراین متضرر شده است، توجیه کرد. اما بخصوص این یک هدیه خوشامدگویی برای اتحاد سه حزبی طرفدار اروپایی اپوزیسیون قبلی است که به زودی می خواهد حکومت ورشو را تحت رهبری دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا به دست بگیرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اتحادیه اروپا قانون و عدالت دونالد تاسک تشکیل دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/